حوزه اقتصاد کشور و به خصوص صنایع پیشرفته آن از جمله خودروسازی در سال
های گذشته و با توجه به منافع گسترده و روزافزون آن، به میدانی برای حضور و
رقابت سیاسیون کشور بدل شد، تا جاییکه در دو دولت نهم و دهم، با جابجایی
مدیران گذشته و با برسرکار آمدن مدیران تازه کار و دست نشانده، امور یکی از
مهمترین صنایع کشور به دست کسانی افتاد که در پی درآمد بالا و گنجینه
ارزشمند آن بودند.
صحبت از میلیاردها دلار پول و سرمایه ای است که در پس و پیش
پرده های پیدا و پنهان در صنعت خودروسازی، به بهانه سیاست های اقتصادی و
اقتصاد سیاست زده کشور، چه در بخش تولید داخلی، چه در بخش واردات و چه در
بخش عرضه، به شکل هایی مختلف مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز پس از
تغییرات در پست مدیریت کلان دولتی و با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، سخن از
ضعف ها و ناتوانی هایی است که امروز به دامن گسترده ترین و پردرآمدترین
صنعت تولیدی در کشور افتاده و هر یک از طرفین دعوا در این صحنه خود را
تبرئه کرده و دیگری را مقصر می دانند.
یکی دیگری را به تخریب صنایع تولید خودرو کشور متهم می کند،
دیگری طرف مقابل را به واردات و قراردادهای ترکمن چای محکوم می کند، طرف
سوم هم در این میان آش را به بهانه گرانی و ارزانی آن چنان شور می کند که
کار از تعامل وسیاست گذاری گذشته به تهدید واردات از کشوری مانند چین منتهی
می شود و به خود چنان جرأتی می دهد تا صنایع چندین و چند ساله کشور را که
امروز به دلیل دخالت های این اشخاص و طرف های مورد تأییدشان به رکود و
ورشکستگی نشسته به ضرر بیشتر در صورت عدم همراهی با مجلس تهدید کنند.
شاید اما این میان جای کلمه ای خالی مانده باشد که هر بار
تکرار آن آتشی به سینه علاقه مندان به صنعت و اقتدار اقتصادی کشور می
اندازد. کلمه ای که شاید بسیاری حتی به خاطر عملی شدن و رسیدن به آن از جان
و مال خود هم گذشتند.
خودرو ملی، یا همان صنعت ملی و افتخاری که قرار بود روزی،
مایه غرور و سربلندی ایران و ایرانی باشد، امروز نه تنها جایگاه سی سال
گذشته خود را ندارد، بلکه توان حضور و ادامه بقاء در بازار تقریباً انحصاری
و دولتی را نیز نداشته و امروز نفس هایش به تب فساد و مافیا و تبانی آلوده
شده است.
قرارداد ترکمنچای با مشتری ایرانی
روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی با عنوان ”
قرارداد ترکمنچای برخی واردکنندگان خودرو با خریداران!” ضمن انتشار بخشی
از اسناد در اختیار خود؛ مربوط به نحوه فروش خودروهای ژاپنی توسط یک وارد
کننده که به شکلی نادرست و سودجویانه خودروهای وارد شده را به فروش می
رساند، از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان ایرانی خبر داده و نوشت:”متون
مندرج در قرارداد فروش برخی از واردکنندگان خودرو یادآور توافقنامه
ترکمنچای در دوره پادشاهان قاجار است.”
به گزارش ایسنا، برخی از واردکنندگان خودرو در قراردادهای
فروش خود بندهای یک طرفهای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که
بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در
قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم
می‌خورد.
به نوشته این گزارش، در یکی از این نمونه‌ها شرکت آرین موتور
پویا (واردکننده محصولات میتسوبیشی) در قراردادهای فروش خود در حالیکه
قیمت کلی خودروی مورد معامله را اعلام کرده است اما در یکی از بندهای
قرارداد راه را برای افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل باز گذاشته است.
در این زمینه این شرکت زمان تحویل خودرو را ۴۰ روز کاری پس از
دریافت وجه اعلام کرده است. با این حال در یکی از بندهای دیگر قرارداد
اعلام کرده “با توجه به اینکه کلیه هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو
اعم از هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، دیون دولتی
و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تا تاریخ ثبت نام می‌باشد، بدیهی است
هرگونه افزایش هزینه در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ ثبت‌نام به عهده
متقاضی می‌باشد.”
بنابه گزارش ایسنا، گنجاندن بند فوق در قرارداد فروش این
واردکننده خودروهای ژاپنی در حالی است که قیمت ذکر شده در روش فروش نقدی
خودرو، به طور عرفی قیمت قطعی و نهایی بوده و عرضه کننده خودرو (تولیدکننده
و واردکننده) نباید در زمان تحویل خودرو به هر عنوانی قیمت آن را افزایش
دهد زیرا اجازه افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل فقط مربوط به قراردادهای
پیش‌فروش است نه فروش قطعی. با این حال این واردکننده خودروهای ژاپنی با
گنجاندن بندی راه را برای افزایش قیمت خودروی فروخته شده به روش نقدی باز
گذاشته است.
درخواست مبالغ اضافه از خریدار
شرکت فوق اخیرا با استناد به همین بند گنجانده شده در قرارداد
از خریداران برخی از خودروهای خود خواسته تا مبلغ اضافه‌ای حدود پنج
میلیون تومان را به دلیل افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو به حساب این
شرکت واریز کنند تا خودروی آنها را تحویل دهد.
به گفته یکی از خریداران محصولات میتسوبیشی، از سوی این شرکت
به وی اعلام شده که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از
دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این
رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا
خودروی وی تحویل داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد
خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودروی خود
است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قراداد از
او دریافت شود.
رفتار غیر قانونی فروشندگان
در این زمینه یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت با بیان
اینکه تنظیم چنین قراردادهایی با سوءاستفاده از خلاء های قانونی موجود صورت
می‌گیرد، خاطرنشان میکند: “در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق
مصرف‌کنندگان خودرو این خلاء برطرف و تاکید شده که عرضه کننده خودرو چه
داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف
۳۰ روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و
هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است. آیین نامه اجرایی قانون حمایت
از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت
صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد که
امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک
طرفهای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.”
کلاه برداری فروشنده
به گزارش ایسنا، علاوه بر مورد یاد شده تناقض بزرگی در متن
قرارداد منعقده این واردکننده خودروهای ژاپنی با اطلاعیه‌های صادره بر روی
سایت رسمی این شرکت به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که در حالیکه این واردکننده
در اطلاعیه قرار گرفته روی سایت رسمی خود در بخش شرایط فروش محصولات اعلام
کرده که “کلیه مبالغ (قیمت‌های) ذکر شده برای خرید نقدی خودروها با احتساب
مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است” اما به طور مثال در متن یکی از
قراردادهای فروش خود (خودروی لنسر تیپ ۱ به قیمت ۹۳ میلیون و ۹۰۴ هزار و
۴۱۸ تومان) ذکر کرده که خریدار باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه
پرداخت کند. این در حالی است که براساس اطلاعیه قرار گرفته بر روی سایت
این شرکت، قیمت فروش ذکر شده در متن قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش
افزوده است و در واقع این واردکننده خودروهای ژاپنی درصدد است مالیات بر
ارزش افزوده ۸ درصدی را دو بار از خریدار این خودرو دریافت کند.
همچنین در بند دیگری از قرارداد فروش محصولات این واردکننده
ذکر شده “اینجانب به عنوان متقاضی خرید خودرو از جهت کسری و یا افزایش بعضی
از تجهیزات، امکانات و آبشن‌های موجود در خودرو در زمان تحویل و نیز قیمت
قطعی و نهایی آن حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط
می‌نمایم”. به این ترتیب این واردکننده خودرو در این بند نیز دست خود را
برای ایجاد هرگونه تغییر در آپشن‌ها و امکانات خودروهای فروخته شده و قیمت
آن باز گذاشته است. این در حالی است که این شرکت طبق قرارداد متعهد به
تحویل خودروی مربوطه با آبشن‌های ذکر شده و قیمت نهایی ذکر شده است.
چه کسی از حقوق مردم دفاع می کند؟
انعقاد قراردادهای این چنینی در حالی است که پیش از این رضا
شیوا، رییس شورای رقابت در پاسخ به اینکه چه زمانی قیمت خودروهای وارداتی
را تعیین می‌کنید؟ اظهار کرده بود که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و
به آن ورود نمی‌کنیم.
گذشته از بازار و رقابتی یا غیر رقابتی بودن آن اما متن
قراردادهای برخی از واردکنندگان خودرو با خریداران نه تنها رقابتی نیست
بلکه تناقضات بزرگی نیز در آنها به چشم می‌خورد. تناقضاتی که مشخص نیست چه
مرجعی به آنها رسیدگی کرده و حقوق خریداران را ایفا میکند.
مردم شکایت کنند، رسیدگی مى‌شود
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون قضایی مجلس هم با اشاره به تخلف
در قراردادهای شرکتهای واردکننده خودرو، این موضوع را قابل پیگرد قانونی
دانست و گفت:” قراردادهای این شرکتها با مردم؛ قراردادهای خصوصی است و
مردم حتما باید در بستن این قراردادها دقت بالایی داشته باشند، تحقیق کرده و
با مشاوران حقوقی مشورت کنند تا مفادی که امضا می‌کنند به ضررشان تمام
نشود.”
حمیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تخلفات
این شرکتها در خصوص اسقاط ماشین‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بهینه‌سازی
مصرف سوخت، تصریح کرد: “اگر تخلفات صورت گرفته در ارتباط با مسائل عمومی
این‌چنینی باشد که به مصوبات مجلس و دولت بر می‌گردد قطعا قابل پیگرد
قانونی است.”
این عضو حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: “در مواردی که
توافقات بین شرکت و افراد خصوصی بسته شده و شرکت تخلف کند، افراد باید به
دادگستری شکایت کنند.”
سوء استفاده واردکنندگان از تولید داخلی
این خبرگزاری همچنین به نقل از یک عضو انجمن قطعه‌سازان
ایران، از سود ۱۵۰۰ میلیارد تومانی واردکنندگان خودرو خبر داده و به نقل
از وی نوشت:”براساس تحقیق صورت گرفته سود واردکنندگان خودرو از واردات
خودرو به کشور در سال گذشته حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.”
به نوشته ایسنا، محمدرضا نجفی منش که در تالار گفت‌وگوی صنعت
خودرو، سخن می‌گفت اظهار کرد: “از آن سو نیز شنیده می‌شود که برخی
واردکنندگان با به خدمت گرفتن برخی افراد در حوزه پخش شایعات پیرامون
تولیدات صنعت خودروی داخلی و ضعیف و بد جلوه دادن آن فعال هستند.”
وی افزود: “در این زمینه یک واقعیت وجود دارد و آن این که
مردم از مدل‌های قدیمی خودروهای در حال تولید در کشور خسته شده‌اند.
خودروسازان باید نوآوری داشته و طول عمر خودروهای تولیدی حداکثر ۱۰ سال
باشد.”
نجفی منش با بیان اینکه در سالهای گذشته در این حوزه غفلت
شده است، خاطرنشان کرد: “هم‌اکنون اقداماتی در راستای تنوع بخشی به
خودروهای تولیدی و افزایش مدل محصولات آغاز شده است.”
سیاه نمایی صدا وسیما به نفع واردکننده
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان اینکه ۸۶
درصد مردم اطلاعات خود را از طریق صدا و سیما و مابقی را از دیگر رسانه‌ها
می‌گیرند، خاطرنشان کرد: “ظرف یک هفته به دلیل هجمه‌ای که پیرامون روغن
پالم ایجاد شده بود، فروش شرکتهای تولیدکننده محصولات لبنی به شدت کاهش
یافت. بنابراین تبلیغات و سیاه نمایی‌هایی که پیرامون صنعت خودرو صورت
می‌گیرد در افکار عمومی تاثیر گذاشته و موجب نارضایتی آنها از تولیدات
داخلی می‌شود.”
وی ادامه داد: “باید به نارضایتی مردم توجه شده و آنها نسبت
به مشکلات پیرامون این صنعت توجیه شوند. به عنوان مثال ۳۵ درصد نارضایتی
مردم از عدم تحویل به موقع خودرو است که دلایل آن باید توضیح داده شود.”
نجفی منش با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکلات صنایع ایران
تفاوت بین بازرگانان ایرانی و ژاپنی است، تصریح کرد: “بازرگان ژاپنی مواد
اولیه مورد نیاز صنایع کشورش را خریداری و وارد کرده و کالاهای صنعتی
تولیدی را صادر میکند، اما روند کار در ایران برعکس است به گونه‌ای که
مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی مانند سنگ آهن صادر و کالاهایی که تولید
داخل دارند وارد می‌شوند.”
چه ارزان شده که خودرو ارزان شود؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران هم در تازه ترین اظهاراتش با
بیان اینکه قیمت چه کالایی در کشور کاهش یافته که توقع دارند خودرو ارزان
شود، خطاب به نمایندگان مجلس گفت:”برخی نمایندگان مجلس درباره ضرورت کاهش
قیمت خودرو صحبت می‌کنند در حالی که اهداف دیگری در این زمینه دارند.”
احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه نمایندگان که دغدغه مردم را
دارند چرا در مورد قیمت گوشت، مرغ و غذای روزمره مردم صحبت نمی‌کنند،خاطر
نشان کرد: “در این شرایط بگویند قیمت چه کالایی در کشور کاهش یافته که ما
هم بتوانیم قیمت خودرو را کاهش دهیم.”
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: “در سالهای گذشته
قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت گرفت اما خودروسازان از ارز
آزاد استفاده می‌کردند، بنابراین هم‌اکنون که نرخ ارز آزاد مقداری کاهش
یافته امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.”
به نوشته ایسنا، وی روز شنبه در در تالار گفت‌وگوی صنعت خودرو
سخن گفت: “در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ قیمت آلومینیوم از ۱۷۰۰ به ۶۵۰۰ تومان،
ورق فولادی از ۷۰۰ به ۲۲۰۰ تومان و قیمت مس از ۶۶۰۰ به ۲۲ هزار و ۶۰۰
تومان افزایش یافته است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت سکه هشت برابر، قیمت
آپارتمان ۶٫۶ برابر و قیمت دلار ۳٫۹ برابر شده است، همچنین در این بازه
زمانی قیمت گوشت ۵٫۶ برابر، قیمت شکر ۴٫۵ برابر، قیمت بربری ۶٫۷ برابر و
قیمت گازوئیل ۸٫۳ برابر شده است.”
وی خاطرنشان کرد: “به طور کلی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ شاخص
عمومی قیمت‌ها ۳٫۶ برابر افزایش یافته است. اما در این مدت قیمت خودرو تنها
۲٫۵ برابر شده است بنابراین چرا تنها به افزایش خودرو ایراد می‌گیرند.”
مافیای صنعت خودرو کجاست؟
اما قائم مقام گروه خودروسازی سایپا هم در تالار گفت‌وگوی
صنعت خودرو ضمن ایراد این جمله که “این مافیای صنعت خودرو که گفته می‌شود
چیست و کجاست؟” با انتقاد از اظهارات منتشر شده برخی مسئولان و نمایندگان
مجلس در مورد کیفیت پایین تولیدات داخلی اظهار کرد: “از بس در تریبون‌های
مختلف گفته شده که کیفیت خودروهای داخلی پایین و قیمت آنها بالاست، مردم
نیز این موضوع را پذیرفته و باور کرده‌اند.”
به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، داوود جدید‌بناب با بیان
اینکه برخی اظهارات درباره صنعت خودرو و اصرار بر لزوم کاهش قیمت این
محصولات در راستای منافع شخصی و بدون بستر‌های کارشناسی است، خاطرنشان کرد:
“به عنوان مثال با برخی فشارها در سالهای گذشته سایت‌های خودروسازی در
شهرستان‌ها ایجاد شد در حالی که توجیه اقتصادی نداشت، اما از آن سو در
گزارش تحقیق و تفحص مجلس، خودروسازان را توبیخ می‌کنند که چرا در
شهرستان‌ها سایت‌های غیر اقتصادی ایجاد کرده‌اید.”
وی ادامه داد: “از آن سو نیز در برخی رسانه‌ها بحث مافیای
خودرو مطرح می‌شود در حالی که مدیران عامل شرکتهای خودروسازی که طول عمر
مدیریتشان به طور میانگین دو سال است کارمندان هم که نمی‌توانند مافیا
باشند پس این مافیای صنعت خودرو که گفته می شود چیست و کجاست؟”
قائم مقام گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: “اخیرا شکایتی
داشتیم که چرا وقتی که هنوز بنزین یورو ۴ در کشور توزیع نشده، خودروی یورو ۴
تولید کرده‌اید. نمونه‌های چنین مشکلاتی در صنعت خودرو فراوان است. از آن
سو نیز عنوان می‌شود چرا خودروسازان پلت‌فرم‌ها و خودروهای جدید تولید
نمی‌کنند در حالی که این کار نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی داشته و در شرایط
سرکوب قیمتی و زیان‌دهی خودروسازان چگونه می‌توانند این کار را انجام
دهند.”
گناه مردم چیست؟
بناب با بیان اینکه به دلایل مختلف از جمله بالا بودن نرخ
بهره و هزینه های تامین مالی، قیمت تمام شده کالاهای صنعتی در ایران بالا
است، تصریح کرد: “گناه مردم چیست که باید کالاهای صنعتی را به دلیل بالا
بودن نرخ بهره سیستم بانکی، گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند.”
قائم مقام گروه خودروسازی سایپا افزود: “متاسفانه سازمان‌های
مختلف مرتبط با صنعت خودرو با یکدیگر هماهنگ نیستند، به عنوان مثال در دو
ماهه نخست امسال هیچ خودرویی شماره‌گذاری نشد و به همین دلیل قیمت‌ها در
بازار آزاد افزایش یافت، اما در آن زمان مطرح کردند خودروسازان عمدا خودرو
عرضه نمی‌کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد.”
وی با بیان اینکه بیشتر خودروهای وارداتی به صورت غیر مستقیم
و از امارات وارد کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: “کشور امارات بابت هر
خودروی وارداتی به کشور مبلغ قابل توجهی سود می‌برد بنابراین در نهایت سود
واردات خودرو به کشورهای همسایه می‌رسد.”
بناب گفت: “چرا غربی‌ها در حالی که تولید خودرو در ایران را تحریم کرده‌اند مخالفتی با واردات خودروهای آماده به کشور ندارند.”
اساتید و نخبگان در خدمت مافیا!
اما یک خبرگزاری اصولگرا هم با ادعای اینکه از پشت پرده های
بیشتر مافیای خودرو در کشور خبر دارد، در مطلبی با عنوان “پشت پرده مافیای
صنعت خودرو” از ماجرای واگذاری خط تولید خودروی ایرانی در عراق به چین
نوشت.
به گزارش مهر در حالی قائم مقام مدیرعامل سایپا می‌گوید متوسط
عمر مدیریتی مدیران خودروسازی در ایران دو سال است و در این مدت زمان آنها
نمی‌توانند مافیایی در صنعت خودرو شکل دهند که عضو هیات مدیره انجمن
خودروسازان عنوان میکند، مافیای صنعت خودرو، صاحبنظران و اساتید دانشگاه و
برخی نخبگان را به خدمت گرفته است تا با تولید جوک و تبلیغات منفی علیه
صنعت خودروی ایران، راه واردات و سودهای کلان را برای خود باز کنند.
به نوشته این خبرگزاری منتقد دولت، داوود بناب ضمن بیان اینکه
وظیفه خودروسازان تولید خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب است گفت:”چنانچه
به این دو فاکتور توجه جدی نشود، خودروهای تولیدی در داخل و خارج کشور،
بدون مشتری باقی می مانند و جذابیتی برای مردم ندارند. صنعت خودرو ۱۳ درصد
ارزش افزوده تولید و ۱۲ درصد اشتغال صنعتی را به خود اختصاص می دهد، این
درحالی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، زمانی که صنعت خودرو با
چالش مواجه می شود، حتی در سطح روسای جمهور نیز وارد عمل شده و برای نجات
اقتصاد کشور، از صنعت خودرو حمایت می کنند، چراکه میزان ارزش افزوده در این
بخش بسیار بالا است.”
نقطه ضعف و اقتدار صنعت کشور
قائم مقام مدیرعامل سایپا با اشاره به تحریم صنعت خودرو از
سوی آمریکا تصریح کرد: “در مقابل اهمیتی که صنعت خودرو در کشورهای پیشرفته
دنیا دارد، زمانی که امریکا در صدد تحریم اقتصادی ایران برآمد، بعد از نفت و
بانکداری، بر روی صنعت خودرو ایران تمرکز کرد، چراکه این صنعت سهم بالایی
در تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی دارد و از این طریق، امریکا می توانست
اهداف خود را در قبال ایران به ثمر برساند.”
بناب در پاسخ به انتقاداتی در مورد قیمت خودرو گفت: “متاسفانه
هم اکنون بسیاری از افرادی که تخصصی در صنعت خودرو ندارند، به اظهارنظر در
رابطه با قیمت و کیفیت می پردازند و این امر لطمات زیادی را به صنعت خودرو
ایران وارد کرده است، این درحالی است که گاهی منافع ملی نیز فدای منافع
شخصی می شود و یک نماینده مجلس به دلیل نزدیک بودن به فصل انتخابات مجلس و
کسب آرا در حوزه انتخابیه خود، تلاش می کند که صنعت خودرو را زیر سوال
ببرد. در این میان، در سال ۹۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی دو
خودروساز بزرگ کشور تولید شده است که نسبت به ۷۶ میلیون جمعیت ایران، رقم
ناچیزی به شمار می آید، این در حالی است که همین میزان تولید در سال گذشته
به ۷۳۰ هزار دستگاه رسید که متاسفانه کاهش شدیدی را نشان می دهد اما امسال
وضعیت در حال بهبود است.”
شکست خط تولید ایران در عراق
به نوشته مهر، قائم مقام مدیرعامل سایپا، با انتقاد از
تبلیغات منفی علیه تولید خودرو در کشور وزیر سئوال بردن کیفیت تولید داخلی
گفت:”متاسفانه برخی تبلیغات منفی بر علیه صنعت خودرو ایران و اینکه برخی
پراید را ارابه مرگ می دانند سبب شد که دو خط تولید ایران خودرو و سایپا در
عراق که قرار بود اسفند سال گذشته راه اندازی شود، علیرغم تجهیز جای خود
را به خودروهای چینی دهد؛ این در حالی است که در مورد خط تولید ایران خودرو
نیز که قرار بود پژو پرشیا تولید کند، تولید صورت گرفت اما هر گونه اثر یا
برندی از ایران خودرو حذف شد و عراقی ها تولید این خودرو از سوی ایران
خودرو، تنها به شرط تولید با علایم پژو مجاز دانستند.”
وی همچنین اظهار داشت: “در خط تولید سایپا نیز هم اکنون به
جای تولید خودروهای ایرانی، لیفان چینی مونتاژ می شود و مسئولان عراقی بر
این باور بودند که تولید خودرویی که در ایران به رسمیت شناخته نمی شود و
تبلیغات منفی بسیاری را یدک می کشد، نباید در عراق صورت گیرد.”
نمایندگان منافع ملی را به خطر می اندازند
بناب ادامه داد: “نمایندگان مردم نیز در مجلس شورای اسلامی با
نزدیک شدن به انتخابات، منافع ملی را به خطر می اندازند و تلاش دارند تا
با تمرکز بر کسب آرای بیشتر از حوزه انتخابیه خود، از خودرو به عنوان یک
دستمایه انتخاباتی استفاده کرده و مدام بر سر کیفیت و قیمت خودرو مانور
دهند، در حالیکه واقعیت داستان تولید خودرو در ایران این طور نیست.”
هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری نیست
به گفته بناب، در سال قبل هیچگونه سرمایه گذاری در صنعت خودرو
صورت نگرفته است، ضمن اینکه به نظر می رسد که هیچ کس حاضر نیست در صنعت
خودروسازی سرمایه گذار ی کند، چراکه حاشیه ها در این صنعت بسیار زیاد است.
وی همچنین معتقد است که در دو سال اخیر، به دلایلی همچون
ایربگ و ترمز ای بی اس؛ شماره گذاری برخی خودروها را متوقف کردند، ضمن
اینکه موضوع رعایت استاندارد یورو ۴ نیز مطرح شد، در حالیکه خودرو اکنون
با استاندارد یورو ۴ تولید می شود، اما سوخت آن هنوز عرضه نشده و این
نارضایتی را در پی داشته است.
مجلس کوتاه نمی آید
اما علی رغم انتقادات فعالان و برخی صاحب نظران صنعت
خودروسازی به اظهارات برخی نمایندگان مجلس و هماهنگی صدای آنها با منافع
مافیای واردات خودرو در کشور یک عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری های بیشتر
برای کاهش قیمت خودرو خبر داده و عنوان کرده که مجلس از این امر به هیچ وجه
کوتاه نمی آید.
سید شریف حسینی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
ضمن بیان این خبر افزود:”اگر خودروسازان منتظرند نمایندگان مجلس از پیگیری
های خود در زمینه کاهش قیمت خودرو بصورت کارشناسی کوتاه می آید در اشتباه
هستند بنابراین با اعلام شفاف قیمت ها از زیان خود جلوگیری کنند.”
حسینی درباره وضعیت بازار خودرو گفت: “میزان تولید خودرو در
ماههای گذشته با رشد روبرو بوده اما باید پذیرفت به دلیل قیمت بالای خودرو و
متناسب نبودن قیمت ها با درآمد بسیاری از خانوارها، این بازار همچنان در
رکود به سر می برد.”
حسینی با بیان اینکه پیگیری‌های مجلس در خصوص قیمت گذاری
کارشناسی خودرو ادامه خواهد داشت، افزود: “شرکت های تولیدی خودرو باید قیمت
نهایی وکارشناسی شده خودرو را در اولین فرصت اعلام کنند تا بازار خودرو از
وضعیت بلاتکلیفی و رکود خارج شود البته شورای رقابت نیز باید در این زمینه
به خودروسازان کمک کند.”
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: “اگر خودروسازان منتظرند
مجلس از پیگیری های خود در زمینه کاهش قیمت خودرو بصورت کارشناسی کوتاه می
آید در اشتباه هستند و نباید فراموش کنند که از این وضعیت مبهم در بازار
خودرو، خود شرکت های خودروسازی متضرر می شوند.”
تهدید تولید داخلی با واردات از چین
حسینی ادامه داد: “در حال حاضر قیمت خودرو در بازار از قیمت
کارخانه کمتر است که این موضوع باعث شده مردم از واسطه ها در بازار، خودرو
مورد نیاز خود را تامین کنند. باید پذیرفت حساسیت مردم به قیمت خودرو نسبت
به کیفیت بیشتر است بنابراین باید قیمت ها تعدیل تا بازار از رکود خارج
شود نکته دیگر که نباید فراموش شود این است که به دلیل واردات خودروهای
چینی با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی از طریق نمایندگی های رسمی به کشور،
خودروسازان داخلی بازار خود را از دست می دهند.”
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نتیجه اعطای وام خرید
خودرو با بهره بالا بدهکارشدن مردم است، افزود: “شورای پول و اعتبار در
موضوع افزایش وام خرید خودرو باید از ارائه این وام با بهره بالا جلوگیری
کند و تدابیر لازم را برای این موضوع اتخاذ کند.”
